The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

Blog Article

الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجز في إطار هذا القانون تتم بواسطة

الفريق الإشتراكي الذي حدد أهداف المتوخاة من مقترحه في إعادة النظر في كثير من

وكلها مجالات تقدّم خدمات اجتماعية، ذات صلة مباشرة بحياة المواطن، وبالتالي فإنه نرى في تقديرنا المتواضع، أن المشرع لم يكن صائبا بإقحامـه لهاته الأنشطة في إطار الكراء التجاري.

إذا كان المحل آيلا للسقوط ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا إنذاره بذلك .

تحميل كتاب حقوق الانسان والحريات العامة في القانون التونسي، ذ عبدالله الاحمدي pdf

إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين فحق الأسبقية يعطي لهم الأسبقية الذي عبر عن رغبته في الرجوع.

اللجوء إلى خبرة ). ، لا يمكن أن يقل التعويض عن مقابل الحق في الكراء .

العقود والعقار   الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري

يصدر رئيس المحكمة، بناء على الوثائق المدلى بها، أمرا بفتح المحل واسترجاع حيازته، وينفذ هذا الأمر على الأصل.

- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.

إذا استمرت غيبة المكتري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه، تصبح آثار التنفيذ نهائية، ويترتب عنها فسخ عقد الكراء، وفي هذه الحالة يقوم المكلف click here بالتنفيذ فورا ببيع المنقولات الموجودة بالمحل بالمزاد العلني على نفقة المكري وفق قواعد قانون المسطرة المدنية، ويودع الثمن الصافي بكتابة ضبط المحكمة.

إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء.

اشهر  في حالة الرغبة في استرجاعه للاستعمال الشخصي او لهدمه او

بمقتضيات جديدة بخصوص عقود كراء العقارات والمحلات التجارية والمهنية